Lawyer and Legal Counsel/shehab mokred

 إثبات إعسار المدين وإيساره  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من الإشكاليات العملية مسألة إثبات إعسار المدين وإيساره، حيث يدعي المدين الإعسار، فيقابل الدائن تلك الدعوى بالإدعاء  المقابل  بإيسار المدين ، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه ينبغي على من يقابل دعوى الإعسار بدعوى الايسار أن يقدم الأدلة على يسار المدعي بالإعسار حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-8-2015م، في الطعن رقم (57087)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الابتدائي أنه: ((فقد تبين لنا أن المدعي بالإعسار قد صدر ضده أمر أداء من محكمة... بالزامه بدفع مبلغ.... لطالبة الأمر....، وقد تم سجن المدين من قبل المحكمة بناءً على طلب الدائنة، وفي اثناء ذلك تقدم المدعي بطلب الحصول على حكم إعسار لأنه فقير متربة وغير قادر على دفع المبلغ، وقد تقدمت الدائنة بطلب إثبات إيسار المدعي إلا أنها لم تقدم دليل على ذلك، وبما أن المدعي بالإعسار قد تقدم بشاهدين اثبتا إعسار المدعي بالإضافة إلى مذكرة عضو المجلس المحلي التي تضمنت الإفادة بأن المدعي معسرا، ...

 الفرق بين الدعويين الإدارية والتجارية أ.د عبد المؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  أنشطة الإدارة العامة وتصرفاتها وإجراءاتها كثيرة ومتنوعة ونتيجة لذلك تحدث نزاعات وخلافات فيما بين الإدارة العامة والمتعاملين معها فيحدث الخلط فيما يتعلق بنوع الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها؛ لان هناك من أعمال الدولة أو الإدارة العامةما يعد من قبيل  الأعمال المدنية التي يختص بنظرها القضاء المدني ومنها ما يندرج ضمن الأعمال التجارية التي يختص بنظر النزاع فيها القضاء التجاري ؛ وبالمقابل هناك قرارات إدارية ايجابية وسلبية تصدر عن الدولة أو الإدارة العامة تختص بنظر منازعاتها  المحاكم الإدارية ، والتفرقة بين الدعاوى الإداريةوالدعاوي التجارية دقيق جداً لاسبما حينما يحدث النزاع فيما بين الجهة الادارية وطرف تجاري ، كما انه يترتب على  الإلمام بهذا الفرق تحقيق مبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي ومبدا عدم الهدر الإجرائي كما ان ذلك وسيلة من وسائل مواجهة ظاهرة اطالة اجراءات التقاضي  ، لان قضايا كثيرة طالت فيها الإجراءات وقطعت مراحل التقاضي كلها ثم ظهر بعد هذه ال...

 شذرات قانونية:- البطـــــــــلان في قـانــــون المرافعــــــــات:- فرق القانون اليمني بين نوعين من البطلان, الأول: الانعدام, ولم يترتب عليه أي آثار قانونية. والثاني: البطلان ورتب عليه بعض الآثار. نبينها في ما يلي: أولًا  انعدام العمل الإجرائي:- 1- تعريف الانعدام. الانعدام نوع من أنواع البطلان يلحق العمل الإجرائي الذي تخلف عنصر أساسي من عناصر وجوده أي أن العيب الذي شاب الإجراء من العيوب الجسيمة التي تجعله والعدم سواء وتعرفه المادة (55) مرافعات يمني بأنه «وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا من جميع الآثار الشرعية والقانونية...»  غير أن هذا التعريف قاصر على العمل القضائي الصادر من القاضي دون سواه. ويمكن أن نعرفه بأنه «وصف قانوني يلحق التصرف أو العمل الإجرائي الذي فقد ركنا من أركانه الأساسية بحيث لا يرتب عليه أية آثار شرعية أو قانونية. وهذا التعريف يكون شاملاً للعمل الإجرائي الصادر من القاضي أو من غيره. يستوي أن يكون من مساعد القاضي كاتبه- أمين السر- أو من شخص لا تتوفر فيه الصفة القضائية أو غير قاض أصلاً. 2-أنواع الانعدام: والانعدام من ناحية وصفه قد يكون  انعداما...